أخر الأخبار التي شهدتها ألمانيا خلال الساعات الأخيرة – أهم أخبار ألمانيا اليوم ✅

برلين –  صوت ألمانيا/كتب احسان محمد/نقدم لكم من مؤسسة صوت ألمانيا الاعلامية أهم وأحدث أخبارألمانيا اليوم

لمشاهدة جميع فيديوهات ألمانيا الهامة والجديدة على يوتيوب اضغط هنا

الخبر الاول – تحذيرات بفيضانات وانهيارات أرضية بهذه المناطق في ألمانيا ”

لسرعة التواصل معنا ارسل ايميل لنا ..اضغط هنا

ذكرت الشرطة الالمانية أن الامطار الغزيرة والثلوج تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب البلاد.
وتم إجلاء حوالي مئة شخص من شارع سكني في بلدة سانت بلاسيان بمنطقة الغابة السوداء كإجراء احترازي.
وقالت الشرطة في مدينة فرايبورج جنوب غرب البلاد إن معظم السكان تمكنوا من العودة إلى منازلهم، خلال الليل ولم يتعرض أحد لاصابات.
وتوقعت هيئة الارصاد الجوية الالمانية سقوط أمطار غزيرة يتراوح منسوبها ما بين 70 و120 لترا لكل متر مربع في بعض المناطق من الغابة السوداء ومنطقة الجاو، بحلول صباح اليوم الجمعة.
واضطرت الشرطة للتعامل مع الطرق الغارقة في مناطق أخرى من ولاية بادن-فيرتمبرج.
وقالت الشرطة في بلدة كمبتن إن المياه فاضت على ضفاف الانهار في ولاية بافاريا جنوب البلاد وأغرقت الطوابق الارضية وساحات انتظار السيارات.
وكان هطول الأمطار الغزيرة في غرب وجنوب ألمانيا قد تسبب ، في فيضان مياه الأنهار الألمانية فوق ضفافها، ما أدى إلى وقف حركة الملاحة النهرية كلية في نهر الموزل وجزئيا في نهر النيكر.
وقالت السلطات الألمانية إن نهر الراين سيشهد خلال الأيام المقبلة وضعا مشابها.
وبدت الصور الواردة من ولايتي راينلاند-بفالتس وبافاريا – خاصة منطقة أوبر فرانكن البافارية – مأساوية للغاية، حيث سجل الكثيرون فيضان الماء في العديد من المناطق الآهلة وغمر أقبية المنازل.
أدى المنخفض الجوي “بورجليند” إلى هطول أمطار غزيرة تواصلت
وتقول هيئة الأرصاد الألمانية إنه ليس من المتوقع أن تخف الأمطار حتى يومي السبت والأحد المقبلين.

اهم وأحدث أخبارألمانيا اليوم من مؤسسة صوت ألمانيا الاعلامية

الخبر الثاني – حسم مسألة إعادة اللاجئين السوريين

شغل موضوع التظاهرات في إيران وكذلك مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا الصحف الألمانية. فبينما تحدثت صحف عن “احتمالات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، تساءلت صحف أخرى عن سبب اهتمام ترامب “بحقوق الإنسان” في إيران.
تساءلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية “إلى أية درجة تعتبر سورية آمنة”، وكتبت: “الحرب الأهلية في سوريا تنتهي، وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في الواقع قد هًزم، والنظام السوري استعاد السيطرة على أراضٍ واسعة بمساعدة روسيا”.
وتابعت الصحيفة: “وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، ففي النصف الأول من عام 2017 وحده، عاد حوالي 440 ألف شخص إلى القرى والمدن التي فروا منها داخل البلاد، كما عاد 300 ألف لاجئ آخر من بلدان مجاورة”.

وأضافت الصحيفة: “سوريا تبدو آمنة. ومنذ بداية الحرب الأهلية في عام 2011، فرّ ما يقدّر بـ 700 ألف سوري إلى ألمانيا”، وتساءلت: “أليس عليهم العودة إلى ديارهم، وإذا لزم الأمر بالترحيل؟ (…) في الواقع، فإن السؤال حساس جداً من الناحية السياسية (…)، يجب أن يكون هذا العام حاسماً لهذه المسألة فيما إذا تم إعلان أن سوريا آمنة – ويجب على السوريين العودة، كما تتعرض السياسة الألمانية لضغوط لأن طالبي اللجوء يسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بشكل دائم بعد ثلاث سنوات، شريطة أن تتوفر لديهم المهارات اللغوية ويكونوا قادرين على تأمين معيشتهم”.

وواصلت الصحيفة: “تم منح 290 ألف سوري الحماية في عام 2016، إذن حتى إذا تم تمديد وقف الترحيل مرة أخرى في نهاية عام 2018، عندها يمكنهم البقاء بشكل دائم اعتباراً من 2019. لكن تقييم الوضع في سوريا أمر معقد”

وسط استمرار الحرب في سوريا، ترى صحيفة “دي فيلت” أن تقييم الوضع في سوريا معقد

وتساءلت: “ما هي سوريا في الواقع؟ هل هي حلب الشرقية التي دمرت تماماً؟ هل هي اللاذقية، حيث يقضي الناس إجازتهم على الشاطئ تحت حكم الأسد؟ هل هي الإقليم الكردي في الشمال الشرقي على الحدود التركية، والتي تعيش بسلام، وحيث لا كلمة للأسد هناك؟ هل هي المناطق التي لا يزال القتال فيها مستمراً؟ وما هي قيمة السلام، بعد أن فاز ديكتاتورٌ هاجم شعبه بالحرب؟
وختمت: “إن البلد مليء بنقاط التفتيش، وهناك هجمات، وقتل، واحتجاز للرهائن. وتعرف السلطات الأمنية السورية بالتعسف والوحشية. وقد اعتقل النظام مئات الآلاف منذ عام 2011”.
كما سلّطت صحيفة “هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ” الضوء على النقاش حول اللاجئين في ألمانيا، وكتبت: “سيكون توافق ألماني حول موضوع اللاجئين مطلوباً على وجه السرعة، والذي يمكن أن يكون من خلال فتح المجال بشكل أكثر من ذي قبل للذين يلتزمون بالقوانين، حتى بالنسبة لمسألة لم شمل العائلة. أما بالنسبة لأولئك الذين لا يلتزمون بالقوانين، والذي يبدأون بإخفاء هوياتهم، والحصول على أموال مزدوجة من أكثر من جهة، والتحرش بالنساء أو الظهور كمجرمين صغار، فيجب معاقبتهم بشدة وبوتيرة جديدة وترحيلهم”.
وأضافت الصحيفة: “من شأن ذلك أن يهدّئ السكان المحليين ويوضّح أكثر للمهاجرين الصغار الذين يتأرجحون بين انتهاك القانون والالتزام به أنه فقط من يلتزم بالقوانين يحصل على فرصة”
ترى صحيفة “هانوفرشه ألغماينه تسايتونغ” أنه يجب تسهيل لم الشمل للاجئين الملتزمين بالقوانين

أهم وأحدث أخبارألمانيا اليوم من مؤسسة صوت ألمانيا الاعلامية

الخبر الثالث – إرهابيون بألمانيا يدعون الاختلال العقلي
 ذكر فينفريد فينزل، المتحدث الرسمي باسم شرطة برلين، أنه لا يستبعد الإرهاب دافعاً لشاب سوري طعن أكثر من شخص ببرلين عشية الاحتفالات بأعياد رأس السنة.
وقال فينزل إن المحققين تعاملوا بداية مع منفّذ العملية أحمد هـ. (23 سنة) كشخص مختل عقلياً، إلا أن التحقيق يشير الآن إلى وجود دوافع متطرفة وراء العملية. وأكد فينزل أنّ لمنفذ عملية الطعن سوابق مع الشرطة تتعلق بإلحاق أضرار جسدية بآخرين.
وكان اللاجئ السوري أحمد هـ. قد هاجم المحتفلين برأس السنة الميلادية بسكين في محطة «بايرشه بلاتس»، في حي شونيبيرغ البرليني. وطعن رجلاً في الخمسين من عمره، كان بانتظار ركوب القطار، بسكين طويلة عدة مرات وأصابه بجروح طفيفة، ثم وجه طعنات عشوائية أخرى إلى بعض المسافرين.
وقال شهود عيان إنه سأل الرجل الخمسيني ما إذا كان تركياً، وإنه وجه إلى الرجل طعناته بعد أن أجاب الأخير بالقول: إنه ألماني. وأضاف الشهود أن السوري صرخ «أيها الكفار»، ثم وجه طعناته إلى الألمان فقط واستثنى الأجانب عن قصد.
ووجّه المعتدي طعناته إلى امرأة وطفلها أيضاً، إلا أنّهما لم يصابا بجروح. وتم اعتقال السوري من قبل الشرطة بعد استدعائها من قبل المعتدى عليهم بواسطة الهاتف. ونُقل إلى مستشفى بعد أن أشار الطبيب النفسي إلى أنّه يعطي انطباعاً بالمعاناة من اختلال عقلي.
على صعيد متّصل، نشرت شرطة هامبورغ تقريراً عن منفذ عملية الطعن في هامبورغ في يوليو (تموز) الماضي، قالت فيه إن أحمد أ. (26 سنة) لا يعاني من اختلال عقلي كبير يعيق مثوله أمام القاضي في الأسبوع المقبل. وجاء في التقرير أن السوري اللاجئ، الذي طعن عدة أشخاص في مخازن «إيديكا»، كان واعياً لما يفعله أثناء تنفيذ الجريمة.
ومعروف أن تشخيص مرتكبي الجنايات كمختلين عقلياً يعني إخضاعهم إلى أحكام جزائية مخففة. ويمكن لقاضي المحكمة أن ينزل عقوبة ثقيلة بأحمد أ. قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة في حالة محاكمته كمذنب مدرك لجريمته.
وسبق للصحافة الألمانية أن حذّرت الشرطة من احتمال ادّعاء إرهابيين حالة «اختلال عقلي»، بهدف تجنب إنزال عقوبات ثقيلة عليهم. وتكرّرت «حالة» الاختلال العقلي أكثر من خمس مرات خلال السنتين الماضيتين بين ميونيخ في الجنوب وهامبورغ في الشمال.
وكانت محكمة هامبورغ قد حددت يوم الجمعة 12 يناير (كانون الثاني) الجاري لبدء محاكمة أحمد أ. بتهمة القتل، ومحاولة القتل، وإلحاق الأضرار الجسدية بالآخرين. وعبرت شرطة هامبورغ عن تمسكها بنظرية أن أحمد أ. قد نفذ العملية بدافع ديني متطرف، إلا أنه لم يكن على صلة بالإرهابيين.
وهاجم أحمد أ. متسوّقين في مركز تجاري بحي بارمبيك الهامبورغي، وقتل شخصاً طعناً وأصاب خمسة بجروح. وتولى المارة، بينهم رجلان مسلمان، مطاردته وطرحه على الأرض إلى حين وصول رجال الشرطة.
وطلب أقرباء الجاني حينها الصفح من ضحايا العملية، مؤكدين عدم وجود صلة له بالتنظيمات الإرهابية. وقال عم الجاني جمال س. المقيم في النرويج: «نرجو الصفح من ألمانيا والضحايا».
وبحسب إفادة العم، كان الجاني (فلسطيني الأصل) ينوي إتمام دراسة طب الأسنان في أوروبا بعد أن بدأها في مصر. وعبّر عمّه الآخر معطي س. عن أمله أن يتم لم شمل أحمد مع عائلته في فلسطين قريباً، مبيناً أنه بنى أمله على معلومات من السلطات الألمانية.
وكُشف أخيرا أن دائرة اللجوء في النرويج رفضت طلب لجوء أحمد أ. في عام 2015. وانتقل بعدها إلى السويد ومنها إلى إسبانيا ليصل إلى ألمانيا في نفس السنة.
ورفضت دائرة الهجرة واللجوء الألمانية في هامبورغ طلب لجوئه وأدخلته في قائمة المرشحين للترحيل قسراً إلى البلد الذي وفد منه. وتأخّر قرار ترحيله من ألمانيا بسبب عدم توفر وثائق السفر اللازمة.
من جانبها، كتبت صحيفة «تاغيس شبيغل» البرلينية أن الفلسطيني أحمد أ. (26 سنة)، يحافظ على علاقات واضحة بأوساط المتطرّفين، وأن الدّافع وراء عملية الطعن التي نفّذها كان دينياً إرهابياً. وأضافت الصحيفة أن دائرة حماية الدستور (الأمن العامة) في هامبورغ صنّفت الجاني في قائمة 800 متشدد يقيمون في هامبورغ.
إلا أنها لم تضعه في قائمة المتطرفين «الخطرين». وقال خبير في الإرهاب في شرطة هامبورغ للصحيفة إنه «لا مفر من احتساب العملية على الإرهاب وإن كان الدافع لها غير واضح بعد».
بدورها، كتبت صحيفة «تزايت» الأسبوعية أن الفلسطيني الأصل أحمد أ. يعتبر نفسه من أتباع «داعش». وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت في مكان إقامة أحمد على راية لـ«داعش». وتعتقد الشرطة أن الشاب صنع الراية الصغيرة بنفسه.
أهم وأحدث أخبارألمانيا اليوم من مؤسسة صوت ألمانيا الاعلامية


الخبر الرابع – نتائج وعواقب وخيمة للتعليقات والتغريدات المخالفة للقانون

كتب – عارف جابو / كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا، لا يعرفون أن تعليقا أو تغريدة أو نشر خبر كاذب يمكن أن تكون له نتائج قانونية ويعاقب صاحبه. فما هي النتائج والإجراءات القانونية المترتبة على ذلك؟

أثارت مؤخرا السياسية الألمانية بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الاتحادي، جدلا بعد نشرها تغريدة أعربت فيها عن استيائها من تغريدة للشرطة هنأت فيها الناس بالعام الجديد 2018 بعدة لغات بينها العربية. فردت السياسية الألمانية بتغريدة تقول فيها “ماذا يحدث بحق الجحيم في هذا البلد؟ كيف يغرد موقع رسمي للشرطة من ولاية شمال الراين ويستفاليا باللغة العربية؟ هل تقصدون بهذا أن تسترضوا قطيع الرجال المسلمين البربريين، عصابات الاغتصاب؟”.

هذه التغريدة أثارت استياء شعبيا ورسميا واسعا، دفعت موقع تويتر إلى حذفها وحجب حساب فون شتورش لمدة 12 ساعة “لانتهاكها القواعد المتعلقة بمحتويات الكراهية”، وتلقت النيابة العامة مئات الدعوى ضدها تتهمها بالعنصرية والتحريض ونشر الكراهية.

هذه الواقعة أعادت الحديث عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض ونشر أخبار كاذبة وتعليقات وتغريدات ذات مضامين عنصرية وتحرض على الكراهية والإساءة إلى الغير، خاصة بعد دخول قانون جديد في ألمانيا حيز التنفيذ مع بداية العام 2018، ينص على معاقبة ذلك. لكن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: من يقرر أن التعليق أو التغريدة ذات مضمون تحريضي ومخالف للقانون، المستخدم أم صاحب الموقع المسؤول عن إدارته؟ على ذلك تجيب المحامية الألمانية زامفيرا دلوفاني، بأن القانون هو الذي يقرر فيما إذا كان تعليق أو تغريدة ذات مضمون تحريضي وفيه كراهية، وتضيف أن “صاحب الموقع أو الجهة التي تديره مسؤولة عن مراقبة الموقع وعدم نشر ما يتضمن التحريض، إذ أن المستخدم غالبا لا يعرف ذلك”. وفي حال ثبوت أن المنشور يحض على الكراهية أو ذو مضمون عنصري أو تحريض على الغير، فتترتب عليه نتائج قانونية مثل أي جريمة أخرى ويمكن أن يعاقب صاحبه بالغرامة المالية والحبس أيضا، حسب كل حالة والنتائج والآثار التي تترتب عليها، تقول دلوفاني وتضيف أنه “في حال الانتماء إلى مجموعة معينة وتكرار نشر تعليقات مخالفة للقانون، ستكون العقوبة أشد ومتناسبة مع الفعل”.
الغرامة حتى 50 مليون يورو

والقانون الجديد في ألمانيا الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام وبات معروفا باسم “قانون فيسبوك” رغم شموله لكل مواقع التواصل الاجتماعي، لا يتضمن عقوبات للمستخدم صاحب التعليق أو التغريدة فقط، وإنما للموقع ذاته أيضا مثل شركة فيسبوك أو تويتر، ويمكن أن تصل الغرامة المالية إلى 50 مليون يورو في حال عدم التزام الموقع بالقانون والاستجابة لطلب حذف المنشور المخالف للقانون.

وعن الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال تعرض المرء لإساءة من الغير عبر نشر تعليق أو تغريدة أو حتى صورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تقول دلوفاني، بأنه دائما هناك مجال للجوء إلى القضاء ورفع دعوى، لكنها تنصح “بالتوجه أولا إلى صاحب الموقع وإخباره بالمخالفة، والذي عليه الاستجابة للطلب وفحص الأمر” أما في حال الرغبة في رفع دعوى “يجب إخبار الشرطة التي ستقوم بالتحقيق، وإذا وجدت أن هناك فعلا تحريض أو إساءة، فإنها ستقوم بتحويل الدعوى إلى النيابة العامة التي ستتخذ بدورها الإجراءات القانونية كما في أي جريمة أخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الناس ومن بينهم اللاجئون، لا يعرفون أن نشر تعليق أو تغريدة أو صورة أو مقطع فيديو يتضمن تحريضا على الكراهية أو العنف أو ذو مضمون عنصري، يمكن أن تترتب عليه نتائج قانونية وعواقب وخيمة، ويجهلون أن “قانون فيسبوك” قد دخل حيز التنفيذ ويعاقب المخالفين.

الدستور يضمن حرية الرأي، ولكن!

وللتحقق من ذلك اتصلنا ببعض اللاجئين منهم، أحمد زينل (20 عاما) الذي قال إنه يعرف لدى نشر صورة أو فيلم يمكن أن يعاقب عليه عند خرق حقوق النشر والملكية الفكرية “لكن لم أعرف أن نشر تعليقات أوتغريدات أو أخبار كاذبة على فيسبوك أوتويتر يمكن أن يعاقب عليه المستخدم”.

أما عبد الله اصطيفي (27 عاما) فإنه لم يستغرب أن تكون للمنشور على مواقع التوصل الاجتماعي نتائج قانونية وعقابية، مؤكد أنه حذر في هذا المجال ويتجنب “الإساءة للغير في التعليقات أو إيذاء الآخرين في منشوراتي” لكنه لم يعرف أن هناك قانون في ألمانيا خاص بمواقع التواصل الاجتماعي ومعاقبة المستخدم على منشوراته التي تتضمن تحريضا أو أخبارا كاذبة.
بدورها تنصح المحامية زامفيرا دلوفاني المستخدمين وخاصة الشباب منهم بالاطلاع على القانون “وعدم مخالفته وتعريض أنفسهم للملاحقة القانونية والعقوبة. وبشكل عام يجب الحذر والتفكير قبل نشر أي شيء، وعدم نشر كل ما يخطر على البال”
لكن هناك من يرى القانون والمعاقبة على تعليق أو تغريدة، حدا وانتهاكا لحرية الرأي التي تقول دلوفاني إنها “مضمونة في الدستور وهي واسعة جدا. لكن هناك حدود أيضا لهذه الحرية في الدستور، وأصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية العديد من القرارات المتعلقة بحرية الرأي وحدودها” وتضيف بأنه لا يمكن القول بشكل مطلق إن “حرية الرأي تمتد إلى هنا، لكن أعتقد أن المرء يشعر بالحد ويعرف أنه بدأ بالتحريض”. وتختم حديثها مع مهاجر نيوز بالقول “صحيح أن حدود حرية الرأي واسعة جدا وهذا جيد، لكن هذه الحرية يجب ألا تسيء للغير أو تمس كرامته أو تنتهك حقوقه”.

– مهاجر نيوز….المزيد

لسرعة الحصول على دعم اشترك في هذه القناة To subscribe to the channel: https://www.youtube.com/channel/UCnTc9gQ7HrZ1NPOlGW-A6LQ?sub_confirmation=1

Previous post صحف ألمانيا تكشف الحقيقة في حسم مسألة إعادة اللاجئين السوريين عام 2018 ✅
Next post Shirin Ebadi: “Die Menschen müssen ihren Forderungen friedlich Nachdruck verleihen”