خبير في شؤون اللاجئين والاندماج يطمأن اللاجئين في ألمانيا

اللاجئون في المانيا
اللاجئون في المانيا
برلين –  صوت ألمانيا/نشر الزميل علاء جمعة  في دويتشة فيلة حوارا مع الخبير في شؤون اللاجئين والاندماج نبيل يعقوب ليطمأن اللاجئين بأن القانون الألماني هو الحكم والفيصل والجميع سواء أمام القانون.

الأحداث  الأمنية المتتابعة التي شهدتها ألمانيا مؤخرا وخاصة اصطدام شاحنة بحشد من الناس في أحد أسواق عيد الميلاد في برلين، وما تبعه من محاولة شباب عرب من سوريا وليبيا، حرق متشرد في إحدى محطات قطار برلين، كلها أمور جعلت قضية اللاجئين على المحك خاصة مع ارتفاع أعداد المطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم بالإضافة إلى حديث الدولة عن تشديد القبضة الأمنية، والتسريع بإجراءات الترحيل وغيرها من الأمور التي أصابت اللاجئين بالقلق،

كان هذا الحوار مع الخبير في شؤون الهجرة والاندماج والمتحدث باسم مجلس المهاجرين في ولاية ساكسونيا نبيل يعقوب.

رأى نبيل يعقوب المتحدث باسم مجلس المهاجرين في ولاية ساكسونيا أنه “من المفهوم، في ظل تتابع الأحداث الإرهابية وأحداث العنف في عدة مدن ألمانية وفي بلدان أوروبية أخرى أن ينشأ خوف عام وسط المواطنين ويطالبون بإجراءات تعيد الأمن والأمان” إلا أنه طمأن اللاجئين بأن القانون الألماني هو الحكم والفيصل والجميع سواء أمام القانون.

اللاجئون قلقون بعد الأحداث الإرهابية والأمنية الأخيرة التي شهدنها ألمانيا، هل من الممكن أن يؤثر هذا الأمر عليهم؟

نبيل يعقوب: التأثير قد يكون من ناحيتين، من ناحية قانونية فالجميع في ألمانيا سواء أمام القانون بغض النظر عن جنسية المذنب، ولا يجب أن يعاقب هنا أي شخص، لأن غيره أو قريبه أو فرد من عائلته قام بشيء مخاتلف للقانون، لذلك من الناحية القانونية لا يوجد خطر على اللاجئين في حالة عدم التورط، أما من ناحية اجتماعية، فإن هذه الأفعال تؤثر ولا ريب على التقبل الشعبي للاجئين، وتضغط باتجاه سن قوانين جديدة لا تصب في مصلحتهم من حيث منحهم حقوق أقل، أو تقييد أعدادهم، وغير ذلك من الأمور.

هناك لاجئون قبلت طلبات لجوئهم، وهناك من قدم طلبات لجوئه وما يزال النظر ساريا قي طلبه، هل يختلف وضع هؤلاء أمام القانون في حال تورطهم بأعمال إرهابية أو جنائية؟

قانونيا، فإن العقوبة التي توجه للمذنب في ألمانيا تكون واحدة بغض النظر عن الشخص، إلا أن اللاجئين لهم شروط مختلفة من أجل قبول اللجوء، بمعنى أن من يضبط بجرم إرهابي أو جنائي قد يكون معرضا لرفض لجوءه وترحيله، وهذا يشمل من قبل لجوئه من قبل ومن ما زال ينظر في أمره، الأمر يعود للقاضي، وحسب الجرم. كما أن هناك قانونا بخصوص الدول الآمنة والذي ينص على تسريع أمور الترحيل لو كان الجاني قادما من دول صنفت آمنة.
في حال ثبتت التهمة على الشباب العرب الذين حاولوا حرق المشرد في برلين، وكانوا لاجئين هل سيتم ترحيلهم، وهل عائلاتهم مهددة في حين كانوا قاصرين ؟ هل من الممكن أن تعاقب العائلات بسبب تصرف أبنائها؟

الترحيل لا يتم بين ليلة وضحاها، هناك شروط عديدة يجب توافرها قبل الترحيل، ومن بينها توافر الصحة النفسية والجسدية، وألا يكون المرحل مهدد بشكل فعلي في بلده، وأيضا ينظر في الأمر من ناحية مختلفة في حال كانت العائلة معرضة للتمزق بهذا الترحيل، لذلك لا أعتقد أن عائلات المشتبه بهم سيجبرون على المغادرة. هناك أمر آخر أضيفه وهو أن المرحل يحق له الطعن عبر القضاء بقرار ترحيله، والنظر في هذه الأمور قد يصل لسنوات في بعض الأحيان، ميركل تحدثت مؤخرا عن تسريع في هذه الإجراءات ، إلا أنه لم يصدر تفسيرات بعد عن طبيعة هذا التسريع وكيفيته.

تم الحديث مؤخرا عن تشديد الإطار القانوني ضد الأجانب المتورطين في ارتكاب جرائم جنائية والذين يُصنفون كـ”مصدر خطر”. ما طبيعة هذه الإجراءات وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر على اللاجئين.

هناك إقتراحات عديدة صدرت بشأن تشديد الإطار القانوني والأمن الداخلي بخصوص الأجانب المتورطين بجرائم جناية، منها على سبيل المثال مقترح إسقاط الجنسية عن الجهاديين الذين يحاربون في الخارج، إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة. وإلى جانب هذا الإجراء هناك عدد من الاقتراحات الأخرى بهذا الشأن أثارت جدلا بين الأحزاب السياسية وبعض الخبراء تتعلق على سبيل المثال بحظر النقاب أو إلغاء الجنسية المزدوجة.

ومن التدابير الأخرى المقترحة، هناك إدراج “تهديد الأمن العام” كسبب للاعتقال والطرد السريع للأجانب الذين يشتبه في أنهم يحضرون لهجمات. واقتراح عقوبة جنائية تشمل “أي تعبير عن التعاطف مع الأعمال الإرهابية”، إضافة لاختصار فترات السماح المؤقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم. بالإضافة إلى التنسيق مع ممثلي الأطباء للتوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسيا ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية معلوماته الشخصية، إلا أن هذه المقترحات لا تجلب الأمن والأمان، كما أنها ما زالت مقترحات، وتطبيقها قانونيا يستغرق وقتا.

ماذا يمكن أن يفعله اللاجئون حاليا، في ظل هذه الظروف؟

القانون هنا منصف للجميع، أطلب منهم ألا يخافوا، وأن يلتفتوا إلى تعلم اللغة والاندماج أكثر في المجتمع، لان الاندماج معناه إزالة الحواجز بين اللاجئ والألماني، وهو يسمح لتبادل أفكار أعمق بين اللاجئين وبين الألمان، ويؤدي إلى تقبل مشترك، ويعزز من لحمة المجتمع.

علاء جمعة DW….. المزيد

You may also like...